اقرالمجلس التربوي بمحافظة تعز والذي تراسه الاستاذ عبد الكريم محمود مدير عام المكتب وبحضور مدراء التربية ورؤساء اقسام الامتحانات بالمديريات العديد من القرارات والإجراءات والمعالجاتفيما يخص الشان الاداري والامتحانات ابرزها عدم التعامل مع اي قرار موجه تحت اي مسمى وعلى جميع النواب والشعب والإدارات المعنية عدم التعامل مع اي حالة تتعلق بالتوجيه تحت اي مسمى سواء استقبال او الارسال كون هذه القرارت متوقفة ويمنع منعا باتا التعامل مع مذكرات خاصة بالتوجيه اعتبارا من فبراير 2010م وحتى اليوم كما شدد الاجتماع على ان يقوم مدراء التربية في المديريات بالرفض الصريح لاي حالات من هذا النوع وان يعاد الجميع الى مواقع اعمالهم وموافاة مكتب التربية بالمحافظة بما يتم كون هذه قرارات ميتة ولم يتم اصدار قرار موجه لاي شخص منذ فبراير العام 2010م وسيتم انزال تعميم بذلك. وفيما يخص موضوع التفتيش المالي والإداري فقد اكد محمود انه حتى هذه اللحظة لا توجد لوائح خاصة بالتفتيش تحدد القوام والأنصبة وبالتالي هناك حالات كثيرة او احتياجات تم الرفع بها من قبل مدراء التربية بالمديريات منها ما كانت معالجات مثل مدراء مدارس تم تعيين غيرهم انما في كل الحالات لم يصدر قرار مفتش الا بموجب ترشيح من المديرية واي قرار لم يتم ترشيح صاحبه من المديرية يتم اعادته الى الميدان ومحاسبة من اصدر له القرار
وتم في الاجتماع مناقشة الية تكريم المعلم وفق استمارة تقييم جديدة من الوزارة والتي حوت بعض المواد التي لا تقبل القياس مثل ان يكون المكرم على خلق وقد بلغت حصة تعز من المكرمين للعام الجاري 13 حالة تكريم من المعلمين وتكريم فرد واحد من فئات الموجهين والمفتشين ومدراء المدارس او وكلائهم وكذلك الادارة التعليمية والخدمات المساعدة وقد وتم تحديد يوم الاثنين القادم 18 مارس موعد نهائي لاستلام اسماء المكرمين وكذلك رفع المتاخرات بما يتعلق بالامتحانات الفصلية والشهادتين الاساسية والثانوية . كما تطرق الاجتماع الى وضعية المراكز الامتحانية للشهادة الثانوية والتي شهدت بعضها اقتحامات وأعمال غش بالقوة من قبل المتجمهرين حيث لوحظ سبب الاشكال زيادة الاعداد او غير مسور وغير محمي والتوجيه بإعداد قائمة بديلة بالمراكز الامتحانية.
واشار الاجتماع الى عدم تقدير الوزارة للجهود المبذولة في الامتحانات وبالرغم من وجود آلية في محافظة تعز تصل عبرها التقارير كل يوم تحوي عن ما يحدث في المراكز الامتحانية ورغم الجهد المبذول من قبل اللجنة الفرعية للامتحانات لكن الوزارة اعتبرت ذلك سبب الخلل في الامتحانات رغم ان باقي المحافظات لم تكن ترفع بكل شئ يحدث في المراكز ولم تتعامل بنفس الشفافية التي تعامت بها اللجنة الفرعية للامتحانات بتعز والجهد التي بذلته لاحتواء الاختلالات.
وياتي تشديد اجتماع المكتب التربوي بالحزم فيما يخص التوجيه بعد ان تفاجاء مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بوجود قرارات موجهين ميتة منذ 2003 او ما بعدها او من اليوم رغم الاغلاق النهائي لهذا الباب منذ تعيين عبد الكريم محمود مديرا للمكتب في فبراير 2010م وهناك مذكرات تطالب لا مانع من بقائهم موجهين على قوائم التوجيه وهذه يتم حاليا متابعة من قام بها.
جدير بالذكر ان 50 حالة لقرار مفتش مالي واداري مزورة تم اكتشافها في مديرية جبل حبشي وحدها خلال الشهر الماضي وهو ما جعل مكتب التربية المحافظة والمديريات عمل البحث والتقصي عن مواقع تزوير تلك القرارات والجهات التي تقف خلفها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق