يعد قطاع التعليم أهم القطاعات التي توليها الدول كل اهتمامها باعتباره المنطلق الأساسي لبناء الأمم والشعوب وهو نقطة البداية في تنمية المجتمع وتحقيق التطور والازدهار .. ومن هذا المنطلق فقد حرصت الحكومات المتعاقبة في بلادنا منذ قيام الثورة اليمنية على تطوير وتحديث التعليم العام والفني والتقني والأكاديمي ورغم النهضة التعليمية الكبيرة التي تحققت إلا أن هناك الكثير من السلبيات التي رافقت مسيرة التعليم مما أدى إلى طغيان الكم على الكيف وتردّي مستوى التعليم بشكل كبير, ولا نبالغ إذا قلنا إن هناك مؤامرة لإفراغ التعليم من جوهره وأهدافه السامية وتحويله إلى مجرد شهادات كرتونية تعطى للطلبة نهاية كل عام دراسي تحمل درجات نجاح معظمها حصل عليها الطالب أو الطالبة بالغش حتى أصبح الغش في الامتحانات ثقافة مجتمعية مترسخة في أذهان الطلبة وأولياء الأمور وغدت مهنة التربية والتعليم مجرد وظيفة روتينية تؤدى مقابل العائد المادي شهرياً.
قطاع التربية والتعليم بمحافظة تعز يعد أكبر القطاعات على مستوى المحافظة وعلى مستوى بقية المحافظات حيث وصل عدد العاملين فيه من معلمين وموجهين وإداريين حتى العام الجاري 2010م سبعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة موظف من ذكور وإناث يتقاضون شهرياً مبلغاً وقدره ملياران وخمسمائة مليون ريال .. ورغم هذا العدد الكبير للكادر البشري إلا أن سوء التوزيع جعل الكثير من المدارس تشكو من عجز في المعلمين حيث تم خلال الفترة الماضية إصدار حزمة من القرارات العشوائية بتعيين موجهين ومستشارين ووكلاء مدارس لأعداد كبيرة حتى أن المديريات التي لا يتجاوز احتياجها الفعلي من الموجهين عن خمسين موجهاً أصبح لديها أكثر من مائة موجه وبعض إدارات التربية وصل عدد المستشارين فيها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مستشاراً وبعض المدارس التي لا تحتاج إلا لعدد اثنين أو ثلاثة وكلاء وصل عدد الوكلاء فيها إلى ثمانية أو عشرة وكلاء وربما أكثر ووصل الحال إلى وضع لا نحسد عليه واستمراره أو حتى بقاؤه على ما هو عليه سيشكل كارثة كبيرة على العملية التعليمية والتربوية ولذلك فقد كان لا بد من إعادة النظر فيما هو قائم من خلال إصلاح الاختلالات وفق أسس ممنهجة وهذا ما بدأنا نلمسه يترجم في خطوات تصحيحية مدروسة منذ تسلمَّ قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة التربوي المعروف الأستاذ عبدالكريم محمود في فبراير 2009م, حيث حرص على عدم البدء باتخاذ أية قرارات فور تسلمه لمهامه كمدير عام للمكتب، بل عمل أولاً على دراسة الوضع العام للتربية والتعليم على مستوى المديريات والإدارة العامة دراسة علمية دقيقة كي تبقى أمامه الصورة «كما قال» جليةً وواضحةً دون أية رتوش.. ونعتقد أن الصورة أصبحت مكتملة وواضحة دون رتوش.
الأربعاء الماضي استضاف فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بتعز الأستاذ عبدالكريم محمود في لقاء صحفي مفتوح حضره عدد كبير من الصحفيين الذين وجهوا أسئلتهم واستفساراتهم حول مجمل القضايا والمواضيع التربوية والذي قام بالرد عليها بكل شفافية, حيث أوضح أن ملفات التربية والتعليم بالمحافظة كبيرة وثقيلة جداً وفي مقدمتها ملف الامتحانات وإعادة توزيع الكادر والإدارة المدرسية.. مشيراً إلى أنه قد تم البدء بملف الامتحانات التي جرت للعام الدراسي الماضي 2009 ـ 2010م وأن الإجراءات التي تم اتخاذها حققت نتائج إيجابية أما الملف الثاني فهو ملف إعادة توزيع الكادر التربوي والذي قال بأنه قد تم تنفيذ المسح الميداني والذي بموجبه سيتم إعادة توزيع الكادر التربوي بحسب الاحتياج وبما يحقق عدالة التوزيع لجميع المدارس وفق أسس ومعايير علمية دقيقة وسيلي ذلك ملف الإدارة المدرسية والذي يعد أهم الملفات حيث تعتبر الإدارة المدرسية حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية ولذلك فإن إصلاح التعليم يبدأ من إصلاح الإدارة المدرسية فعندما توجد الإدارة الكفؤة والنزيهة والمخلصة والقدوة الحسنة فلا شك أن ذلك سينعكس إيجاباً على الوضع التربوي والتعليمي في المدرسة وعندما يتم إخضاع منصب إدارة المدرسة للمفاضلة ويتم اختيار المدير أو المديرة وفق أسس ومعايير محددة بعيداً عن المزاجية والوساطة والمحسوبية وإخضاع هذا المنصب للتغيير والمناقلة الدورية فلا شك أن ذلك سيلغي المفهوم السائد لدى الكثير من مديري ومديرات المدارس بأن المدرسة التي يديرونها هي بمثابة ملك خاص أو مقاطعة خاصة بهم يديرونها حسب أهوائهم وأمزجتهم كيفما شاءوا.
لدينا ثقة كبيرة أن الأخ مدير عام التربية والتعليم بتعز سيبذل كل جهوده لإصلاح ما أفسدته الأيام والسنوات الماضية وهي تركة ثقيلة بلا شك والمهمة صعبة وجسيمة ولكن أمام الإرادة الصادقة والعزيمة والإخلاص والمثابرة لا شيء مستحيل .. المهم أن تترك أمور التربية للتربويين دون تدخلات من قيادات تنفيذية وأعضاء البرلمان والسلطة المحلية والمشائخ والوجهاء على أن يكون للسلطة المحلية حق الإشراف والتقييم والمحاسبة في حالة وجود المخالفات.
mohaamednews@gmail.com
في الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2010 01:06:19 ص
تجد هذا المقال في الجمهورية نتhttp://www.algomhoriah.net
قطاع التربية والتعليم بمحافظة تعز يعد أكبر القطاعات على مستوى المحافظة وعلى مستوى بقية المحافظات حيث وصل عدد العاملين فيه من معلمين وموجهين وإداريين حتى العام الجاري 2010م سبعة وثلاثين ألفاً وسبعمائة موظف من ذكور وإناث يتقاضون شهرياً مبلغاً وقدره ملياران وخمسمائة مليون ريال .. ورغم هذا العدد الكبير للكادر البشري إلا أن سوء التوزيع جعل الكثير من المدارس تشكو من عجز في المعلمين حيث تم خلال الفترة الماضية إصدار حزمة من القرارات العشوائية بتعيين موجهين ومستشارين ووكلاء مدارس لأعداد كبيرة حتى أن المديريات التي لا يتجاوز احتياجها الفعلي من الموجهين عن خمسين موجهاً أصبح لديها أكثر من مائة موجه وبعض إدارات التربية وصل عدد المستشارين فيها ما بين عشرة إلى خمسة عشر مستشاراً وبعض المدارس التي لا تحتاج إلا لعدد اثنين أو ثلاثة وكلاء وصل عدد الوكلاء فيها إلى ثمانية أو عشرة وكلاء وربما أكثر ووصل الحال إلى وضع لا نحسد عليه واستمراره أو حتى بقاؤه على ما هو عليه سيشكل كارثة كبيرة على العملية التعليمية والتربوية ولذلك فقد كان لا بد من إعادة النظر فيما هو قائم من خلال إصلاح الاختلالات وفق أسس ممنهجة وهذا ما بدأنا نلمسه يترجم في خطوات تصحيحية مدروسة منذ تسلمَّ قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة التربوي المعروف الأستاذ عبدالكريم محمود في فبراير 2009م, حيث حرص على عدم البدء باتخاذ أية قرارات فور تسلمه لمهامه كمدير عام للمكتب، بل عمل أولاً على دراسة الوضع العام للتربية والتعليم على مستوى المديريات والإدارة العامة دراسة علمية دقيقة كي تبقى أمامه الصورة «كما قال» جليةً وواضحةً دون أية رتوش.. ونعتقد أن الصورة أصبحت مكتملة وواضحة دون رتوش.
الأربعاء الماضي استضاف فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بتعز الأستاذ عبدالكريم محمود في لقاء صحفي مفتوح حضره عدد كبير من الصحفيين الذين وجهوا أسئلتهم واستفساراتهم حول مجمل القضايا والمواضيع التربوية والذي قام بالرد عليها بكل شفافية, حيث أوضح أن ملفات التربية والتعليم بالمحافظة كبيرة وثقيلة جداً وفي مقدمتها ملف الامتحانات وإعادة توزيع الكادر والإدارة المدرسية.. مشيراً إلى أنه قد تم البدء بملف الامتحانات التي جرت للعام الدراسي الماضي 2009 ـ 2010م وأن الإجراءات التي تم اتخاذها حققت نتائج إيجابية أما الملف الثاني فهو ملف إعادة توزيع الكادر التربوي والذي قال بأنه قد تم تنفيذ المسح الميداني والذي بموجبه سيتم إعادة توزيع الكادر التربوي بحسب الاحتياج وبما يحقق عدالة التوزيع لجميع المدارس وفق أسس ومعايير علمية دقيقة وسيلي ذلك ملف الإدارة المدرسية والذي يعد أهم الملفات حيث تعتبر الإدارة المدرسية حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية ولذلك فإن إصلاح التعليم يبدأ من إصلاح الإدارة المدرسية فعندما توجد الإدارة الكفؤة والنزيهة والمخلصة والقدوة الحسنة فلا شك أن ذلك سينعكس إيجاباً على الوضع التربوي والتعليمي في المدرسة وعندما يتم إخضاع منصب إدارة المدرسة للمفاضلة ويتم اختيار المدير أو المديرة وفق أسس ومعايير محددة بعيداً عن المزاجية والوساطة والمحسوبية وإخضاع هذا المنصب للتغيير والمناقلة الدورية فلا شك أن ذلك سيلغي المفهوم السائد لدى الكثير من مديري ومديرات المدارس بأن المدرسة التي يديرونها هي بمثابة ملك خاص أو مقاطعة خاصة بهم يديرونها حسب أهوائهم وأمزجتهم كيفما شاءوا.
لدينا ثقة كبيرة أن الأخ مدير عام التربية والتعليم بتعز سيبذل كل جهوده لإصلاح ما أفسدته الأيام والسنوات الماضية وهي تركة ثقيلة بلا شك والمهمة صعبة وجسيمة ولكن أمام الإرادة الصادقة والعزيمة والإخلاص والمثابرة لا شيء مستحيل .. المهم أن تترك أمور التربية للتربويين دون تدخلات من قيادات تنفيذية وأعضاء البرلمان والسلطة المحلية والمشائخ والوجهاء على أن يكون للسلطة المحلية حق الإشراف والتقييم والمحاسبة في حالة وجود المخالفات.
mohaamednews@gmail.com
في الأحد 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2010 01:06:19 ص
تجد هذا المقال في الجمهورية نتhttp://www.algomhoriah.net
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق